أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية عن بدء استقبال طلبات التقديم على برنامج "مستشار المستقبل" لعام 1447هـ، وهو برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى إعداد وتأهيل الخريجين والخريجات من التخصصات القانونية للعمل في مجالات الدراسات والاستشارات والبحوث التشريعية.
نبذة عن البرنامج:
يستمر البرنامج لمدة 12 شهراً، ويجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية في بيئة عمل احترافية، بهدف تطوير المهارات القانونية للمشاركين وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة في مجالات التشريع والاستشارات القانونية.
مدة البرنامج:
- 12 شهراً.
الفئة المستهدفة:
- حديثو التخرج من التخصصات القانونية.
التخصصات المقبولة:
- القانون.
- الأنظمة.
- الشريعة والقانون.
- الدراسات القانونية.
- التخصصات القانونية ذات الصلة.
شروط التقديم:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات القانونية من جامعة معتمدة.
- أن تكون سنة التخرج 2024 أو 2025 أو 2026.
- ألا تتجاوز الخبرة العملية سنة واحدة بعد التخرج.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.75 من 5 أو 2.75 من 4 أو ما يعادل 80%.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاماً.
- ألا يكون موظفاً أو ملتحقاً ببرنامج دراسي آخر.
متطلبات اللغة الإنجليزية:
يشترط تحقيق الحد الأدنى في أحد الاختبارات التالية:
- TOEFL: درجة 460 فأعلى.
- STEP: درجة 70 فأعلى.
- IELTS: درجة 4.5 فأعلى.
مزايا البرنامج:
- تدريب عملي في بيئة تشريعية متخصصة.
- الإشراف والتوجيه من خبراء ومستشارين قانونيين.
- تطوير المهارات المهنية في مجالات البحوث والدراسات القانونية.
- بناء شبكة علاقات مهنية في القطاع القانوني.
- تعزيز فرص التطور الوظيفي في المجالات القانونية والتشريعية.
المستندات المطلوبة:
- شهادة البكالوريوس.
- السجل الأكاديمي.
- شهادة اللغة الإنجليزية المعتمدة.
- الهوية الوطنية.
موعد التقديم:
- يبدأ التقديم بتاريخ 04 يونيو 2026م.
- ينتهي التقديم بتاريخ 25 يونيو 2026م.
طريقة التقديم:
- يتم التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بمركز الدراسات والبحوث القانونية [موقع مركز الدراسات والبحوث القانونية للتوظيف].
- يجب تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة قبل إرسال الطلب.
نبذة عن الجهة:
يُعد مركز الدراسات والبحوث القانونية جهة حكومية متخصصة في إعداد الدراسات والبحوث القانونية ودعم تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، كما يعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية القانونية من خلال البرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تابعنا على